*نقلا" عن شبكة عائدون الإخبارية*

https://3aidoun.comhttps://chat.whatsapp.com/DG0z5hPHY936heD11tr37p


صمتٌ مريب وفاضح من القضاء, ولا أيٍ من الجهات المعنية التي يتوجب عليها حماية اموال المساهمين تحركت بوجه جشع المصرفي السابق والمصفي الحالي م. ح.  و ج. أ.  الذين يهيمنان بقوة الامر الواقع على شركة التصفية للبنك اللبناني سابقا.


تمارس شركة "التصفية" للبنك اللبناني الكندي سابقا التي تدار تصفيتها منذ سنة ٢٠١١ لغاية اليوم من المصرفي السابق م. ح. و ج. أ.  أبشع أنواع الابتزاز والهيمنة على اموال المساهمين 

يحاولوا القفز على القانون ورفض الرضوخ لتقرير مفوض المراقبة الثاني والمعين من قبل القضاء الذي يبين العديد من المخالفات والهدر وغيره الكثير .


لكن "المصفين" ما زالوا يماطلوا رغم الوضع الكارثي الذي وصلت إليه شركة التصفية حيث المساهمين ممنوعين من الحصول على الحسابات أو أي أمر متعلق بهذا الإطار، وهو ما يشكل مدخلاً إلى ضرر كبير وتهديداً جدياً على المتبقي من اموال المساهمين.

وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من قبل المساهمين إلّا أن الحاكم بأمره م. ح.  قام باقفال مقر شركة التصفية واخفى جميع الحسابات والمستندات المتعلقة بشركة التصفية كما و يُعطّل عمل المدققين والمساهمين ويفرض شروطه التعجيزية.


ووفق المعلومات فقد وجّه احد المساهمين انذارا ودعوى قضائية للمصفي م. ح.  إلّا أن "هذا الاخير" تملّص من تسلّمهم بحجة انه خارج البلاد منذ فترة طويلة.

 
لكن المستغرب إستمرار المصفين بالمماطلة في إنهاء اعمال التصفية و وضع تقريرهم وارساله للمساهمين والمدققين لابداء رأيهم القانوني في هذه التصفية العالقة منذ سنة ٢٠١١، فهذا التأخير غير المبرّر بهدف السيطرة والهيمنة ومن اجل فرض شروطهم  و لاملاءاتهم على المساهمين. 


هذا الرجل ما كان ليجرؤ على تعطيل التصفية لغاية اليوم لو لم يكن مستنداً إلى شركاء في المنظومة السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية، وما المماطلة من انهاء اعمال التصفية إلّا دليل فاضح على تكاتف هذه المنظومة من أجل مكاسب اضافية وكرمى لعيون م. ح . .